تفكّك العولمة إلى جُزر اقتصادية متناحرة

في مطلع الألفية الثالثة ، عام 2000 تحديدًا ، كان العالم يحتفل بما بدا انتصارًا نهائيًا للعولمة. الصين انضمّت لتوّها إلى منظمة التجارة العالمية، وسلاسل التوريد امتدّت كشرايين حيّة تنبض من شنغهاي إلى شيكاغو مرورًا بفرانكفورت، والحاويات تُبحر بلا عوائق عبر محيطات بدت بلا حدود. كان الاقتصاديون يتحدثون عن "نهاية الجغرافيا" ، عالم مسطّح تتدفّق فيه البضائع ورؤوس الأموال والأفكار بحرية مُطلقة. نسبة السلع إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت ذروتها بين 41% و48%، والجميع يربح، أو هكذا بدا الأمر. لكن ربع قرن بعد ذلك المشهد المثالي، يقف المراقب أمام عالم مختلف جذريًا: حصة الصين من واردات أمريكا انهارت من 22% عام 2017 إلى 13.4% عام 2024، وهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية فارغة تمامًا ، صفر أعضاء منذ نوفمبر 2020 ، و64% من الطعون تُلقى "في الفراغ" بلا من يحكم فيها. ستّ استشارات فقط في عام 2023 مقابل خمسين عام 1997. العولمة تحتضر. أم أنّها تتحوّل؟

أشباح الرابطة الهانزية: حين تتفكّك شبكات التجارة

في القرن الخامس عشر، سيطرت الرابطة الهانزية ، ذلك التحالف التجاري الألماني الشمالي ، على تجارة بحر البلطيق وبحر الشمال لقرنين كاملين. مدن كلوبيك وهامبورغ وبريمن بنت ثرواتها على شبكة تجارية مفتوحة تربط ما بين لندن ونوفغورود الروسية. لكن حين تصاعدت القوميات وبدأت الدول ذات السيادة ، السويد والدنمارك وإنجلترا ، تبني أساطيلها الخاصة وتفرض رسومها وتُفضّل تجّارها المحليين، لم تنهار الرابطة دفعة واحدة بل تآكلت ببطء. لم تختفِ التجارة ، بل تغيّرت مساراتها ومراكزها وقواعدها. هذا بالضبط ما يحدث اليوم. حين ننظر إلى الأرقام بتمعّن نكتشف حقيقة صادمة: نسبة السلع إلى الناتج العالمي لا تزال مستقرة بين 41% و48%. لم تنخفض. التجارة العالمية لم تتقلّص ، لكنها تُعيد رسم خرائطها.

في عام 2000، كانت سلاسل التوريد تتبع منطقًا واحدًا: الكفاءة والتكلفة الأقل. اليوم، المعادلة باتت أكثر تعقيدًا بما لا يُقاس. حصة الصين في الواردات الأمريكية تراجعت بما يُعادل 8.6 نقطة مئوية خلال سبع سنوات ، لكن فيتنام ارتفعت بمقدار 2.1 نقطة مئوية والمكسيك بمقدار 2.0 نقطة. الأنكتاد أعلنت أنّ التقريب الجغرافي لسلاسل التوريد ، ذلك الشعار الذي ملأ عناوين الصحف ، انعكس فعليًا في عام 2024. فيتنام والمكسيك لا تستبدلان الصين بل تستوردان منها أكثر من أيّ وقت مضى ثمّ تُعيدان التصدير. هذا ليس فكّ ارتباط ، إنّه إعادة توجيه عبر محطات وسيطة جديدة.

ما نشهده ليس تفكّكًا للعولمة بقدر ما هو إعادة عولمة على محاور جديدة قد تكون ، وهنا المفارقة ، أكثر ديناميكية من سابقتها. الرابطة الهانزية لم تُقتل بالعزلة بل بظهور شبكات أقوى وأكثر تنوّعًا. والتاريخ يكرّر نفسه بلغة الحاويات والرقائق الإلكترونية.

وهم إعادة التوطين: المصانع التي لا تعود

في عام 2000، لم يكن أحد يتحدّث عن "إعادة التوطين" ، كانت الكلمة السائدة هي "النقل إلى الخارج". شركات أمريكية وأوروبية تتسابق لنقل مصانعها إلى الصين وجنوب شرق آسيا حيث العمالة رخيصة واللوائح مرنة. اليوم، الخطاب انقلب تمامًا: كل سياسي في واشنطن وبروكسل يتحدّث عن "إعادة المصانع إلى الوطن"، عن "المرونة"، عن "الأمن الاقتصادي". لكن ماذا تقول الأرقام الفعلية؟

الحصيلة مُحبطة: نحو مليوني وظيفة أُعيد توطينها على مدى خمسة عشر عامًا، بذروة بلغت 350 ألف وظيفة سنويًا ، رقم يبدو كبيرًا حتى تُقارنه بالملايين التي نُقلت إلى الخارج خلال العقود السابقة. الحقيقة التي لا يُحبّ السياسيون الاعتراف بها هي أنّ سلاسل التوريد العالمية لا يمكن إعادة لفّها كشريط فيديو. فبناء مصنع أشباه موصلات واحد يحتاج ثلاث إلى خمس سنوات واستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار. وحين تبني المصنع ، من أين ستجلب المهندسين المتخصصين الذين أمضت آسيا عقودًا في تدريبهم؟

المقارنة بين عامَي 2000 و2025 تكشف المفارقة: في 2000 كان العالم يتّجه نحو التخصّص المُطلق ، كل بلد يصنع ما يُتقنه بأقل تكلفة. في 2025، كل بلد يريد أن يصنع كل شيء بنفسه. النتيجة ليست اقتصادًا أكثر أمانًا بل اقتصادًا أقل كفاءة ، أسعار أعلى، وازدواجية في الاستثمارات، وموارد مُهدرة. منظمة التجارة العالمية تُقدّر أنّ نمو التجارة بين الكتلتين الشرقية والغربية يتباطأ بنسبة 4% ، لكنّه لا يتوقف.

المحطات الوسيطة: جغرافيا الربح الجديدة

في عالم 2000، كانت خريطة التجارة بسيطة: مواد خام من الجنوب، تصنيع في آسيا، استهلاك في الغرب. في عالم 2025، ظهر لاعبون جدد يستفيدون ببراعة من الفجوات في النظام الجديد. فيتنام تستورد مكوّنات صينية بقيمة مليارات الدولارات، تُجمّعها، ثم تُصدّرها إلى أمريكا باعتبارها "صنع في فيتنام" ، متجاوزةً الرسوم الجمركية المفروضة على الصين. المكسيك تفعل الشيء نفسه عبر اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. تركيا تتحوّل إلى مركز وسيط بين أوروبا وآسيا. الإمارات والسعودية تبنيان مناطق حرة ومراكز لوجستية تستقطب سلاسل التوريد المتحوّلة.

هذه الدول "الوسيطة" لا تنتمي بوضوح إلى أيّ كتلة ، وهذا بالضبط ما يمنحها القوة. في عام 2000، كان الحياد الاقتصادي يعني التهميش. في 2025، صار يعني الفرصة. دول الخليج تبيع النفط للصين وتشتري الأسلحة من أمريكا وتستورد التكنولوجيا من أوروبا وتستثمر في الجميع ، ليس بالرغم من التفكّك بل بفضله. كل تصدّع جديد في النظام القديم يفتح شقًّا يمكن للبارعين أن ينفذوا منه.

لكنّ هذه اللعبة خطرة. ضغوط الاختيار تتصاعد ، واشنطن تُلوّح بعقوبات ثانوية على من يتعامل مع خصومها، وبكين تربط مشاريعها الاستثمارية بولاءات سياسية. الدول التي تُتقن فنّ التوازن اليوم قد تجد نفسها مضطرّة غدًا للانحياز ، والثمن عندها سيكون باهظًا.

حارسة النظام المشلولة: منظمة التجارة في غرفة الإنعاش

في عام 2000، كانت منظمة التجارة العالمية في أوج قوّتها ، خمسون نزاعًا تجاريًا تُرفع سنويًا وتُحَلّ عبر آلية تحكيم ملزمة بدت معجزة قانونية. الدول العظمى والصغرى تخضع لأحكامها. اليوم، المشهد مأساوي: هيئة الاستئناف فارغة من أيّ عضو منذ نوفمبر 2020 بعد أن رفضت واشنطن ، إدارة ترامب ثمّ بايدن ، الموافقة على تعيينات جديدة. 64% من الطعون تُقدَّم "في الفراغ" ، لا قاضي ولا حكم ولا إلزام. ستّ استشارات جديدة فقط في 2023 مقارنة بخمسين في أواخر التسعينيات. المنظمة لم تمت رسميًا لكنّها في غيبوبة سريرية.

هذا الشلل ليس عرضيًا ، إنّه مقصود. الولايات المتحدة التي أنشأت النظام التجاري العالمي وجدت أنّه لم يعد يخدم مصالحها حين صارت الصين أكبر مُصدّر في العالم. والصين التي استفادت من النظام القائم لا مصلحة لها في إصلاحه إذا كان الإصلاح يعني قيودًا أكثر على ممارساتها. والنتيجة: انتقال من نظام متعدّد الأطراف إلى أدغال من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية حيث القوي يُملي شروطه والضعيف يقبل ما يُعرض عليه. في عام 2000 كانت الدول الصغيرة محميّة بالقواعد. في 2025 لا يحميها سوى حجم سوقها وموقعها الجغرافي.

المفارقة أنّ هذا الفراغ المؤسسي لا يُنتج فوضى كاملة بل يُنتج أنظمة بديلة: الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بقيادة الصين، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كل كتلة تبني قواعدها الخاصة ، وبدلًا من نظام واحد عالمي نحصل على أنظمة متعددة إقليمية تتنافس وتتداخل وأحيانًا تتناقض.

• 1997ذروة نشاط منظمة التجارة العالمية: 50 نزاعًا تجاريًا سنويًا
• 2001انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية وذروة العولمة التقليدية
• 2017بدء الحرب التجارية الأمريكية-الصينية تحت إدارة ترامب
• نوفمبر 2020شلل كامل لهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية: صفر أعضاء
• 2024حصة الصين من واردات أمريكا تنهار إلى 13.4% من 22% عام 2017

التجارة العربية البينية: الفشل المزمن والفرصة الأخيرة

في عام 2000، كانت التجارة البينية العربية لا تتجاوز 8% من إجمالي تجارة الدول العربية الخارجية. بعد ربع قرن، ارتفعت قليلًا إلى نحو 12% ، رقم يظلّ مخجلًا مقارنة بـ60% للاتحاد الأوروبي و40% لشرق آسيا. هذا الفشل في بناء تكامل اقتصادي إقليمي كان ترفًا يمكن تحمّله في عصر العولمة المفتوحة ، فلماذا تتاجر مع جارك حين أسواق العالم مفتوحة أمامك؟ لكن في عصر التكتّلات والأسوار، يتحوّل هذا الفشل إلى خطر وجودي.

الدول العربية غير النفطية ، مصر وتونس والمغرب والأردن ، بنت قطاعات تصدير تعتمد على الأسواق الأوروبية. أيّ تراجع في انفتاح هذه الأسواق يضرب اقتصاداتها مباشرة. وفي غياب سوق عربية مشتركة حقيقية، لا يملك هؤلاء بديلًا. دول الخليج في وضع أفضل بكثير ، لكنّ حتى هي تحتاج إلى عمق إقليمي يمنحها ثقلًا تفاوضيًا أكبر. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أُعلن عنها عام 2005 لا تزال حبرًا على ورق في معظم تفاصيلها التطبيقية. والفرصة تضيق: كلّما تعمّق التفكّك العالمي صار بناء التكتّل الإقليمي أصعب لا أسهل.

لكنّ ثمة بصيص: الحاجة أمّ الاختراع. الضغوط الخارجية قد تفعل ما عجزت عنه الإرادة السياسية الداخلية. دول الخليج بدأت تستثمر بكثافة في مصر والأردن والمغرب ، ليس عبر مساعدات بل عبر شراكات استثمارية حقيقية. الربط اللوجستي يتحسّن ببطء. والوعي بأنّ العالم الجديد لا يرحم المنفردين يتنامى. السؤال: هل يتحرّك العرب بالسرعة الكافية أم أنّ التاريخ سيتجاوزهم كما تجاوز الرابطة الهانزية؟

ما وراء الأسطورة: إعادة العولمة لا نهايتها

الأسطورة الكبرى التي يتبنّاها الإعلام الغربي والتحليل السطحي هي أنّنا نشهد "نهاية العولمة" و"عودة الحمائية" و"انتصار القومية الاقتصادية". الأرقام تقول شيئًا مختلفًا تمامًا. نسبة السلع إلى الناتج العالمي مستقرة. حجم التجارة الدولية لا يتقلّص بل يُعاد توجيهه. فيتنام والمكسيك وتركيا والإمارات تنمو تجاريًا بوتيرة أسرع ممّا كانت عليه في ذروة العولمة التقليدية. ما يحدث ليس تفكّكًا بل إعادة تجميع ، عولمة جديدة أكثر تعقيدًا وأكثر تعدّدية وربّما ، وهنا المفاجأة ، أكثر ديناميكية.

في عام 2000، كانت العولمة أحادية المركز: واشنطن تضع القواعد والجميع يتّبع. في 2025، العولمة متعددة المراكز: لا أحد يضع القواعد وحده والجميع يتفاوض مع الجميع. هذا أكثر فوضوية ، نعم. لكنّه أيضًا أكثر مرونة وأقل هشاشة أمام الصدمات. حين تعطّلت سلاسل التوريد المركزية أثناء كوفيد-19 انهار كل شيء. في نظام متعدّد المسارات ، حتى لو أُغلق مسار واحد تبقى البدائل متاحة.

المقارنة التاريخية مُنارة: الرابطة الهانزية لم يعقبها عصر عزلة بل عصر اكتشاف ، البرتغاليون والإسبان فتحوا طرقًا تجارية جديدة أكثر اتّساعًا من أيّ شيء عرفته الرابطة. انهيار النظام القديم كان شرطًا لولادة نظام أوسع وأغنى. ونحن اليوم ، رغم الصخب الإعلامي والخطابات القومية ، قد نكون في لحظة مماثلة: ليس نهاية العولمة بل ولادتها الثانية.

عالم 2030: سيناريوهات المستقبل المُربك

إذا امتدّ خطّ الاتجاهات الحالية ، وهو أمر غير مضمون أبدًا ، فإنّ عالم 2030 لن يكون عالم كتل مُنغلقة ولا عالمًا مفتوحًا بلا حدود، بل عالمًا هجينًا تتعايش فيه التكتّلات الإقليمية مع شبكات تجارية عابرة للكتل تُديرها الدول الوسيطة البارعة. الدولار سيبقى العملة المهيمنة لكنّ حصته ستتآكل لصالح سلّة متنوّعة. منظمة التجارة العالمية إمّا ستُصلح نفسها جذريًا أو ستموت لتحلّ محلّها مؤسسات إقليمية. والتكنولوجيا ، وخاصة الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل ، ستُعيد تعريف معنى "الحدود التجارية" بطرق لا يمكن التنبؤ بها اليوم.

الخاسر الأكبر سيكون من يعتقد أنّ العالم يعود إلى ما قبل العولمة فيبني أسواره ويُغلق أبوابه. والرابح الأكبر سيكون من يفهم أنّ العولمة لا تموت بل تتحوّل ، ويركب الموجة الجديدة بدلًا من أن تغرقه. العرب أمام خيار واضح: إمّا بناء تكتّل إقليمي حقيقي يمنحهم صوتًا في النظام الجديد، وإمّا البقاء أفرادًا متناثرين تتقاذفهم أمواج لم يصنعوها ولا يتحكّمون في اتجاهها.

ما نسمّيه "تفكّك العولمة" هو في الحقيقة إعادة عولمة على محاور جديدة ، أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ لكنّها ليست أقل ديناميكية. الرابطة الهانزية سقطت لا لأنّ التجارة ماتت بل لأنّ شبكات أقوى وُلدت. والتاريخ يُعلّمنا أنّ من يقرأ الخريطة الجديدة قبل غيره هو من يملك المستقبل ، ومن يبكي على الخريطة القديمة يُدفن معها.