مصر: حين يصبح رغيف الخبز مؤشراً على أزمة عميقة

في مصر القديمة، كان الخبز يُسمّى "عيش"، أي الحياة ذاتها، وكان الفراعنة يدفعون أجور العمّال بأرغفة القمح المخبوزة في أفران المعابد، وكان انقطاع الخبز عن الموائد نذيرًا بسقوط أسر حاكمة وانهيار ممالك بأكملها. ولم يكن هذا الربط بين الرغيف والاستقرار ترفًا رمزيًا أو استعارة أدبية، بل كان حقيقة سياسية صلبة أثبتها التاريخ مرارًا وتكرارًا، من انتفاضة الخبز عام 1977 التي كادت تُطيح بحكم أنور السادات، إلى أحداث يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك بعد ثلاثين عامًا من الحكم. واليوم، وبينما يتجاوز معدل التضخم في مصر حاجز الثلاثين بالمئة، ويُراجَع سعر الرغيف المدعوم للمرة الأولى منذ عقود، فإن السؤال لم يعد عن الاقتصاد الكلي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل عن ذلك العقد الاجتماعي غير المكتوب الذي ربط الدولة المصرية بمواطنيها منذ ثورة يوليو 1952: أن تُوفّر الدولة الخبز والأمن، وأن يمنحها المواطن الطاعة والولاء.

إن ما يجري في مصر اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة يمكن معالجتها بحزمة إصلاحات تقنية أو قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بل هو اختبار وجودي لنموذج الدولة الريعية التي بنت شرعيتها على توزيع المنافع لا على المشاركة السياسية. فالجنيه المصري فقد أكثر من نصف قيمته في ثلاث موجات من التعويم خلال أقل من عقد، من 8.8 جنيه للدولار قبل تعويم 2016، إلى ما يتجاوز 50 جنيهًا في السوق الرسمية اليوم، وهو انهيار لم تشهده العملة المصرية منذ تأسيس البنك المركزي. وقد انعكس هذا الانهيار مباشرة على أسعار الغذاء، إذ تستورد مصر أكثر من خمسين بالمئة من احتياجاتها من القمح، مما يجعل كل هبوط في قيمة العملة ضربة مباشرة لقدرة المواطن على شراء رغيف الخبز الذي يشكّل العمود الفقري للغذاء المصري اليومي.

العقد الاجتماعي المكسور: من ناصر إلى صندوق النقد

حين أطلق جمال عبد الناصر منظومة الدعم في خمسينيات القرن الماضي، لم يكن يؤسس لسياسة اقتصادية بقدر ما كان يبني عقدًا اجتماعيًا بديلًا عن الديمقراطية الليبرالية التي أسقطتها ثورة يوليو. كان المنطق بسيطًا وعبقريًا في آن: الدولة تمتلك وسائل الإنتاج وتسيطر على التجارة الخارجية وتستخدم العوائد لتوفير الخبز والتعليم والصحة بأسعار رمزية، وفي المقابل يتنازل المواطن عن حقه في المشاركة السياسية ويقبل بنظام الحزب الواحد. وقد نجح هذا النموذج نجاحًا لافتًا في عقدي الستينيات والسبعينيات، حين كان عدد سكان مصر لا يتجاوز ثلاثين مليونًا وكانت الأراضي الزراعية كافية لتغطية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية المحلية. لكن ما حدث بعد ذلك هو أن السكان تضاعفوا ثلاث مرات ليتجاوزوا مئة وخمسة ملايين نسمة، بينما تراجعت المساحات الزراعية بفعل الزحف العمراني والتصحّر، وتحوّلت مصر من دولة مصدّرة للقطن والقمح إلى أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتري ما يقارب اثني عشر مليون طن سنويًا من الأسواق الدولية.

وقد ورث كل رئيس مصري هذا العقد الاجتماعي وزاد عليه، فالسادات أضاف سياسة الانفتاح لكنه لم يجرؤ على المساس بدعم الخبز بعد انتفاضة 1977 التي سمّاها "انتفاضة الحرامية"، ومبارك حافظ على المنظومة ثلاثين عامًا رغم تآكلها المستمر لأنه أدرك أن الرغيف هو خط أحمر لا يُتجاوز. أما اليوم، فإن الضغوط المتراكمة، من انفجار سكاني وتراجع السياحة وجفاف مصادر الدخل التقليدية وأعباء المشروعات القومية الكبرى، أوصلت الدولة المصرية إلى لحظة الحقيقة: إما إصلاح منظومة الدعم التي تستهلك ما يقارب مئة وعشرين مليار جنيه سنويًا، أو مواجهة انهيار مالي شامل. وقد اختارت الحكومة، تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مشروط بإصلاحات هيكلية، أن تبدأ بتقليص الدعم تدريجيًا، وهو ما رفع سعر الرغيف المدعوم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا، وهي زيادة تبدو ضئيلة بالأرقام المطلقة لكنها تمثّل أربعمئة بالمئة من السعر الأصلي.

ثلاثية التعويم: كيف تبخّرت مدخرات الطبقة الوسطى

لفهم عمق الأزمة المصرية، يجب النظر إلى ما فعلته موجات التعويم الثلاث بالقوة الشرائية للمواطن المصري العادي. في نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف دفعة واحدة، فقفز الدولار من 8.8 إلى 18 جنيهًا بين ليلة وضحاها، وارتفعت أسعار كل شيء، من الغذاء إلى الدواء إلى المواصلات، بنسب تراوحت بين ثلاثين وسبعين بالمئة. ثم جاءت الموجة الثانية في مارس 2022 على خلفية الحرب الأوكرانية التي ضربت واردات القمح المصرية في مقتل، فهبط الجنيه إلى ثلاثين جنيهًا للدولار. وأخيرًا جاء التعويم الثالث في مارس 2024 ليدفع الدولار إلى ما فوق الخمسين جنيهًا، وهو ما يعني أن من كان يملك مليون جنيه في حسابه البنكي عام 2015، وكانت تساوي آنذاك نحو مئة وثلاثين ألف دولار، أصبحت مدخراته لا تتجاوز عشرين ألف دولار، أي أنه فقد أكثر من خمسة وثمانين بالمئة من ثروته بالقيمة الحقيقية دون أن يُنفق قرشًا واحدًا.

والأخطر من الأرقام المجردة هو الأثر النفسي والاجتماعي لهذا الانهيار. فالطبقة الوسطى المصرية، التي كانت تاريخيًا صمام أمان المجتمع وحاضنة الاستقرار، وجدت نفسها تنزلق نحو الفقر بسرعة مذهلة. الموظف الحكومي الذي كان يتقاضى خمسة آلاف جنيه ويعيش حياة كريمة عام 2015 أصبح راتبه اليوم لا يكفي لتغطية فاتورة الطعام وحدها. والأسر التي كانت تدّخر لتعليم أبنائها في جامعات خاصة أو للسفر في إجازة صيفية وجدت أن كل خططها تبخّرت مع تبخّر قيمة العملة. وقد دفع هذا الواقع المرير مئات الآلاف من الشباب المصري إلى البحث عن فرص عمل في الخليج أو أوروبا، في موجة هجرة لم تشهدها مصر بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الماضي، مما حرم البلاد من كفاءات كانت في أمسّ الحاجة إليها لبناء اقتصاد منتج قادر على تجاوز الأزمة.

القمح كسلاح جيوسياسي: بين موسكو وكييف والقاهرة

ليست أزمة الخبز في مصر شأنًا محليًا بحتًا، بل هي نتاج تشابكات جيوسياسية معقدة تمتد من حقول القمح في أوكرانيا إلى مضيق البوسفور التركي إلى صوامع الحبوب في ميناء الإسكندرية. فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت تعتمد حتى عام 2022 على روسيا وأوكرانيا في توفير نحو ثمانين بالمئة من وارداتها من هذه السلعة الاستراتيجية. وحين اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وجدت القاهرة نفسها فجأة أمام واقع مرعب: أن أمنها الغذائي مرتهن بقرارات تُتخذ في الكرملين ومجلس الأمن الدولي، وأن أي تصعيد عسكري في البحر الأسود يمكن أن يُحدث مجاعة في وادي النيل. وقد ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة تجاوزت خمسين بالمئة في الأسابيع الأولى من الحرب، وهو ما أضاف أعباءً هائلة على فاتورة الاستيراد المصرية التي كانت أصلًا تئنّ تحت ثقل تراجع الجنيه.

لكن الأزمة كشفت أيضًا عن هشاشة بنيوية أعمق في المنظومة الغذائية المصرية، وهي الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد في سلعة تُعدّ مسألة أمن قومي بامتياز. فرغم أن مصر تزرع نحو تسعة ملايين طن من القمح سنويًا، وهو إنتاج محترم بكل المقاييس، إلا أن الاستهلاك المحلي يتجاوز واحدًا وعشرين مليون طن، مما يخلق فجوة ضخمة لا يمكن سدّها إلا بالاستيراد. وتعود هذه الفجوة إلى عوامل متشعبة: الانفجار السكاني المستمر بمعدل مليوني نسمة إضافية كل عام، وتقلّص الأراضي الزراعية بسبب البناء العشوائي الذي التهم مئات الآلاف من الأفدنة في دلتا النيل، أخصب أراضي مصر، وتراجع حصة مصر من مياه النيل مع بناء إثيوبيا لسد النهضة الذي يهدد بتقليص المساحات المروية. إنها معادلة قاسية: سكان يزدادون وأراضٍ تتقلص ومياه تشحّ وعملة تتهاوى، وفي المنتصف يقف رغيف الخبز شاهدًا صامتًا على إخفاقات عقود من السياسات الاقتصادية القاصرة.

فخّ الديون: حين يصبح العلاج أشدّ من المرض

لجأت مصر لتمويل عجزها المتراكم إلى الاقتراض الخارجي بوتيرة محمومة، فقفز الدين الخارجي من ستة وأربعين مليار دولار عام 2013 إلى ما يقارب مئة وخمسة وستين مليار دولار اليوم، أي أنه تضاعف أكثر من ثلاث مرات في عقد واحد. وباتت خدمة الدين، أي الأقساط والفوائد المستحقة، تستهلك ما يقارب خمسين بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، مما لا يترك مجالًا يُذكر للإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية الإنتاجية. وقد وقعت مصر في ما يسمّيه الاقتصاديون "فخ الديون"، حيث تقترض لسداد ديون سابقة، فيتراكم الدين كرة ثلج لا تتوقف عن التضخم. والمفارقة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض ذهب إلى مشروعات عمرانية ضخمة، كالعاصمة الإدارية الجديدة وتوسعة قناة السويس، لا تدرّ عوائد اقتصادية فورية، بينما ظلت القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا تعاني من نقص الاستثمار المزمن.

ولا يمكن فصل أزمة الديون المصرية عن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، فهذه المؤسسات تشترط لمنح قروضها تنفيذ "إصلاحات هيكلية" تشمل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخصخصة الشركات العامة ورفع أسعار الطاقة. وبينما يرى مؤيدو هذه الإصلاحات أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، فإن تكلفتها الاجتماعية على المدى القصير مدمّرة: فكل تحرير لسعر الصرف يعني ارتفاعًا فوريًا في أسعار الغذاء والدواء والوقود، وكل تقليص للدعم يعني شريحة جديدة من المصريين تنزلق تحت خط الفقر الذي يعيش تحته بالفعل أكثر من ثلاثين بالمئة من السكان، أي ما يزيد عن ثلاثين مليون إنسان. إنها معضلة كلاسيكية ليس لها حل سهل: كيف تُصلح اقتصادًا مريضًا دون أن تقتل المريض؟

حراس المعبد القديم: بين الجيش والسوق والمجتمع

ثمة بُعد آخر للأزمة المصرية غالبًا ما يُتجنّب الحديث عنه في التحليلات الاقتصادية التقليدية، وهو الدور الاقتصادي المتعاظم للمؤسسة العسكرية. فالجيش المصري لا يُدير فقط شؤون الدفاع والأمن، بل يمتلك إمبراطورية اقتصادية واسعة تشمل شركات إنشاءات ومصانع غذائية ومزارع ومنتجعات سياحية ومحطات وقود، ويُقدّر بعض المحللين حصة الاقتصاد العسكري بما يتراوح بين عشرين وأربعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع هذه الشركات بمزايا تنافسية هائلة، من إعفاءات ضريبية وعمالة مجنّدة رخيصة وأراضٍ ممنوحة بأسعار رمزية، مما يُقصي القطاع الخاص المدني ويُثبّط الاستثمار الأجنبي. وقد طالب صندوق النقد الدولي مرارًا بتحقيق "تكافؤ الفرص" بين الشركات العسكرية والمدنية، لكن تنفيذ هذا المطلب يصطدم بحقيقة سياسية صلبة: أن المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري للنظام السياسي، والمساس بمصالحها الاقتصادية قد يُزعزع استقرار النظام بأكمله.

وفي هذا السياق، يصبح رغيف الخبز أكثر من مجرد سلعة غذائية، إنه المؤشر الحقيقي على صحة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر. فحين يقف المواطن المصري في طابور طويل أمام المخبز في حرّ الصيف، انتظارًا لحصته من الأرغفة المدعومة، فإنه لا يشتري خبزًا فحسب، بل يُجدّد، أو يسحب، ثقته في الدولة التي وعدته بالرعاية مقابل الطاعة. والسؤال الذي يؤرّق صانع القرار المصري اليوم ليس سؤالًا اقتصاديًا بل سؤالًا وجوديًا: هل يمكن إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس جديدة، أسس الإنتاج لا الريع، والمشاركة لا الإذعان، قبل أن ينفد صبر الشارع؟ إن التاريخ المصري يعلّمنا أن الصبر المصري طويل، لكنه حين ينفد، ينفد دفعة واحدة.

أفق الخلاص: هل من طريق ثالث؟

رغم قتامة المشهد، ثمة أصوات مصرية عاقلة تطرح رؤى بديلة للخروج من هذا المأزق التاريخي. هناك من يدعو إلى ثورة زراعية حقيقية تستخدم تقنيات الزراعة الذكية والري بالتنقيط لزيادة إنتاجية الفدان من القمح، الذي لا يزال أقل من المتوسط العالمي، وتوسيع الرقعة الزراعية في مشروعات مثل توشكى والدلتا الجديدة. وهناك من يرى أن الحل يكمن في تحويل مصر إلى مركز صناعي وتكنولوجي يستفيد من موقعها الجغرافي المتميز وعمالتها الشابة الوفيرة، فأكثر من ستين بالمئة من السكان تحت سن الثلاثين، لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية بدلًا من الاعتماد على تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة. والحقيقة أن مصر تملك من المقوّمات ما يكفي لتكون اقتصادًا صاعدًا بكل معنى الكلمة: موقع جغرافي استثنائي، وسوق داخلية ضخمة، وقوة عاملة شابة، وإرث حضاري يجذب عشرات الملايين من السياح. لكن تفعيل هذه المقوّمات يتطلب ما هو أصعب من القروض والإصلاحات التقنية: يتطلب إرادة سياسية لتغيير نموذج الحوكمة ذاته، والانتقال من دولة الريع والتوزيع إلى دولة الإنتاج والمشاركة.

إن رغيف الخبز المصري ليس مجرد عجين وماء ونار، إنه الخيط الرفيع الذي يصل بين الدولة ومواطنيها، وحين ينقطع هذا الخيط، لا يسقط الرغيف وحده، بل يسقط معه كل ما بُني عليه من وعود واستقرار وشرعية.